میزگرد تخصصی «سیاستهای کشور در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره‌ی فولاد» در دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار با حضور دکتر شکوری رئیس انجمن مس ایران، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و براری دبیر انجمن نورد کاران فولادی برگزار شد.
ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این میزگرد عنوان کرد: موافق دخالت دولت نیستیم مگر در موارد اضطراری. نکته مهمى که از آن غافلیم این است که زنجیره فولاد باید با هم هماهنگ باشد و به همین خاطر تشکیل شوراى عالى فولاد ضرورى است. نرخ مناسب و کیفیت، دو مزیت اصلی تولیدات فولادی ایران برای خریداران خارجی است. برای حفظ بازار این محصولات باید عرضه محصولات به‌طور مستمر انجام شود، اما مدیریت فولاد با قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت صادرات امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: کشورهای رقیب ایران در منطقه و جهان برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری دارند و ما باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و نگاه به تحولات منطقه‌ای و جهانی برنامه کلان مدیریتی برای معدن و صنایع معدنی داشته باشیم. اگر همین امروز تصمیم بگیریم مانند دیگر کشورها عمل کنیم بستر و شرایط آن را هم نداریم. به همین خاطر بهتر است به شرایط کشور خودمان بپردازیم‌و برای چالشها اولویت بندی کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم که در اولویت آن موضوع عوارض صادراتی است که کارشناسی نبوده و باید رفع گردد.
جمیلی تاکید کرد: باید اختلاف نظرها به حداقل برسد، در این مسیر تنها مقصر معاونت معدنی نیست بلکه باید وزارت صمت به حمایت این حوزه بیاید تا منافع مشترک تعریف کنیم.
در ادامه شکوری، رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: به دنبال تشکیل شورای آهن و فولاد باشیم و همچنین شورای سیاستگذاری هم ایجاد شود که پیش از این بوده و دبیر آن هم انجمن های تخصصی بودند و نهایتا با اقدامات این چنینی اتحاد برای این مجموعه حاصل شود.
وی به چالش پیش‌روی فعالان معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: مانعی برای صادرات نباید باشد و عوارضی هم نباشد در مقابل مشوق صادراتی اعمال گردد. این موارد از نمونه ترک فعلهاست که در قانون به آن پرداخته شده اما اجرایی نمی شود. موضوع دیگر هزینه‌کرد حقوق دولتی است. طبق تبصره های اعلام شده در ماده ۱۴ قانون معادن هزینه کرد حقوق دولتی توسط قانون گذار مشخص شده که متاسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را در خصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است. هرچند که هزینه کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است. مورد دیگر وثیقه برای معدنکاران است. از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند باید بتوانند برای رفع این مشکل از بانک‌ها کمک بگیرند اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند این درحالیست که طبق ماده ۹ قانون معادن، بانک‌ها موظفند پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند.
رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: در این میزگرد دولت باید باشد تا خواسته ها را بشنود که نیست. ما صدای بخش خصوصی هستیم که باید جمع بندی این چالشها را به گوش مسئولین برسانیم. دخالت در زنجیره به ویژه موضوع قیمت‌گذارى دستورى نکته اى است که باید اصلاح شود چرا که با دخالت دولت طبیعتا اختلالاتى اتفاق مى‌افتد که به صلاح نیست.
براری، دبیر انجمن نورد کاران فولادی در ادامه این میزگرد عنوان کرد:صنعت فولاد از صنایع استراتژیک هست و حساسیت روی آن زیاد است، در خصوص بررسی چالشهای آن، دولت در شناسایی مشکلات درست تشخیص داده که قیمتها بالا میرود اما دولت باید منشا آن را بررسی کند. افزایش ۳۵ درصدی حمل، افزایش بالای دستمزد نیروی کار برای کارفرمای بخش خصوصی و دیگر تصمیمات این چنینی تاثیر بالایی در شرایط ایجاد شده دارد.
در ادامه این میزگرد جمیلی در جواب گفته های براری، دبیر انجمن نوردکاران فولادی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد عنوان کرد: در بحث افزایش حقوق و دستمزد نماینده بخش خصوصی حضور داشته و نباید اجازه این افزایش را می داد، بخش خصوصی باید اصلاح را از خودش شروع کند اما چالشی نیست که طی سالهای گذشته به واسطه خود بخش خصوصی رفع شده باشد.
شکوری رئیس انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرد: آقای جمیلی، در جلسه شورای‌عالی معادن از افزایش حقوق دولتی دفاع کرد و این انتقاد به خود ایشان وارد است. سال گذشته برای افزایش حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ در قامت رئیس اتاق بازرگانی موافق نبودم و با عدم امضای این مصوبه مخالفت خود را اعلام کردم اما اینبار امضای شما اعتراض بخش خصوصی را سخت کرده است. اکثر معدنکاران از افزایش های ناگهانی و بی رویه حقوق دولتی معادن طی سالهای اخیر ناراضی هستند. این نارضایتی همواره از جانب بخش خصوصی به وزارت صمت وارد بود اما امضای نماینده اتاق بازرگانی به عنوان مدافعین حقوق بخش خصوصی در این ابلاغیه شورای عالی معادن جای تعجب دارد.
طرح موضوع عدم حمایت نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای دولتی از منافع تولیدکنندگان این بخش در میزگرد تخصصی «سیاستهای کشور در نظام قیمت‌گذاری»
